انشىء مدونتك الخاصة | تسجيل الدخول
المدونة التالية

انتخابات نزيهة 100%...!
30 تموز, 2010
قلة هم الناس المحيطين بي الذين يبدون اهتماما بالانتخابات، ومن يبدي اهتماما يميل الى المقاطعة تحت حجة الخوف من التزوير وعدم النزاهة...

الصحيح، انا لا اتفق مع هذه الناس واميل الى الاعتقاد بان الحكومة حريصة جدا على اجراء انتخابات نزيهة 100%، بدون اي رتوش.

وان صح اعتقادي فستكون هذه هي المرة الثالثة او الرابعة التي تجري فيها انتخابات في البلد بدون تزوير وتلاعب في الاجراءات.

اعتقد ان الحكومة الحالية او الحكومة القادمة بعد الانتخابات ستكون بحاجة الى برلمان لا تشوبه شائبة،ولا غبار عليه لاقرار قرارات صعبة وتمرير قوانين غير "مجمع" عليها...

من سيتكفل باخراج نواب على "قد ايد الحكومة" هو القانون المؤقت المعدل، الذي لا يزال الكثير من الناس غير قادرين على فهم موضوعة الدوائر "الوهمية" ولا كيفية تصرف الحكومة مع اعلان اسماء المرشحين بحسب هذه الدوائر.
يعني،،

في رأي ستجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في صعيد الإجراءات، لكنها لن تنجب برلمانا قويا مشاكسا،وهذا هو المطلوب.

كل تصرفات وإجراءات الحكومة حتى الان توحي بهذا الشيء...

هذا البرلمان سيكون عليه معالجة الوضع الاقتصادي، او الازمة الاقتصادية، وربما لاحقا عملية السلام ان هي وصلت الى نقطة "حل" خلال السنوات الاربع القادمات..

اعتقد ان البرلمان القادم، وهو برلمان سيكون ضعيفا، خاصة في ضوء مقاطعة المعارضة للانتخابات، وعلى رأسها "جماعة الاخوان"، التي للأسف الشديد أعلنت قرارها امس، سيكون عليه اقرار سياسات حكومية قاسية وتقشفية اقتصاديا من مثل:

-    رفع الدعم عن أسعار المياه، وبالمناسبة فاتورة المياه صارت شهرية وصار يكتب عليها، بقصد طبعا، قيمة الدعم الحكومي.
 
 -    إقرار ضرائب جديد مباشرة وربما رفع ضريبة المبيعات. بالمناسبة وزير المالية قال مؤخرا بانه "لن يكون هناك ضرائب جديدة قبل نهاية العام"، أي قبل انتخاب البرلمان، لانه لا ضريبة بدون قانون كما ينص الدستور، والقانون الدائم المقر من البرلمان اهم وأفضل من قانون مؤقت..

-  خفض سعر صرف الدينار ليصل إلى دولار.
-     البحث في "ترشيق" الحكومة، لا بل في القطاع العام، وقد نكون إمام عمليات دمج لمؤسسات حكومية وربما عمليات استيداع لموظفين وعمال وبهدف خفض حجم القطاع العام.

-    في المجمل اتصور اننا سنعود الى برنامج صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل ارتفاع المديونية الى 13.9 مليار دولار وهو رقم يتجاوز حجم مديونية البلد قبل أزمة 1988، على ما اذكر.

-    إذا عدنا لبرنامج الصندوق فالصندوق لن يرضى بديلا عن إجراءات تقشفية صارمة وهو كان اشترط سابقا تخفيض حجم القطاع العام بنسبة 10% من ضمن كل شروطه الاخرى المعروفة.

هذه بعض الامور التي ارجح ان تقوم بها الحكومة، اضافة إلى إقرار القوانين المؤقتة وغيرها، ومنها القوانين "الخلافية" وهي تحتاج لبرلمان "لا غبار عليه" لكنه ضعيف.

وطبعا،،،

هناك موضوع المفاوضات، التي منح العرب امس لعباس قرار نقلها إلى المفاوضات المباشرة. وقد ينتج عنها ما يلزم ان يوافق عليه الاردن، سواء في موضوع اللاجئين أو الحدود أو غيرها، وهذا يتطلب موافقة برلمان "ضعيف ونزيه" كما حصل مع وادي عربة...

عندما يقر البرلمان كل هذه الامور لن نسمع اي صوت معارض جدي، ولن يستطيع البرلمان ادخال اي تعديلات جدية على السياسيات والقوانين المعروضة، فهل هذا ما تريده المعارضة/ المقاطعة، لاتي ستكون حينها مجتمعة في مقر حزب ما "بتبعع ع الفاضي"؟

المشكلة ان "السكين وصلت الرقبة" والناس تتصرف كما لو ان الأمور لا زالت تحتمل الحرد والزعل والمقاطعة وتطالب بتطمينات، هل المشكلة في القانون ام الإجراءات بالنسبة لشيوخنا ومعارضتنا؟ ماذا ستنتج المقاطعة؟...

صحيح، اننا غير مبالين مطلقا بما يجري....

تعليقات

Comment Icon

وماذا ستنتج المشاركة حتى لو شارك الإخوان بكل طاقتهم لن يستطيعوا الحصول على نصف المجلس إذا ستممر كل هذه القوانين و هم موجودين في المجلس وسيقال لاحقا لقد اعطيتم الشرعية لهذه القرارات كما حصل مع وادي عربة بالمحصلةيا اخي المعارضة رح تبعبع على الفاضي إذا شاركت أو ما شاركت

عمر قعدان | 30/07/2010, 17:15 [ الرد ]

Comment Icon

"برلمان نزيه في اجراءت انتخابه و لكن ضعيف"!!!!!!!!!!

انتخابات نزيهة ستفرز مجلسا قويا.. و هذا ما لن تفعله حكومه عاقله تريد فعل كل ما ذكرت من خطوات اقتصادية و سياسيه غير شعبيه يا عزيزنا..!!!!!!!!

ناخب | 30/07/2010, 23:37 [ الرد ]

Comment Icon

احد مرشحي محافظة جرش يتجاوز قانون الأنتخابات و يقيم مهرجان انتخابي في أرض مملوكة للدولة و يقوم ايضا بنشر اليافطات الانتخابية في ساحات وشوارع جرش في غير موعدها

محافظ جرش ( رابحة الدباس( تضرب بقانون الانتخاب عرض الحائط وتسمح لاحد المرشحين باقامة مهرجان انتخابي في ارض مملوكة للدولة

رغم كثرة الاعتراضات والشكاوي والاتصاللات مع محافظ جرش على قيام احد مرشحين محافظة جرش بمخالفة اكثر من مادة من قانون الانتخابات وذلك بقيامة بالدعاية الانتخابية بغير موعدها القانوني ونشر اليافطات الانتخابية في شوارع وساحات مدينة جرش واقامة مهرجان انتخابي على ارض مملوكة للدولة مخالفاً قانون الانتخابات الذي يحضر على المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية قبل موعدها القانوني حسب نص المادة (17) بند (أ) من القانون كما ويحضر على المرشحين اقامة المهرجانات الانتخابية في ارض مملوكة للدولة حسب نص المادة (17) فقرة (ج) في كلتا الحالتين يعاقب القانون من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد عن (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين حسب نص المادة (44) فقرة (هـ) حسب نص القانون
لقد قامت المحافظة ( رابحة الدباس ) مشكورة باصدار امر بازالة اليافطات الانتخابية التي تجاوز عددها (20) يافطة انتخابية تم نشرها في مختلف ساحات وشوارع مدينة جرش الا انها وللاسف الشديد وبعد اصدارها قرار بازالة الصواوين وبيوت الشعر من على ارض الدولة وازالة جزء من تلك الصواوين تم التوقف عن ازالة الباقي واعادة بناء ما تم ازالتة ولا ندري انه تم ممارسة ضغوط عليها بتجاوز القانون ام لا .......
وبقي المهرجان الانتخابي في ارض مملوكة لوزارة السياحة مقابل بوابة ( هدريان) التاريخية قبالة مدخل زوار وسياح مدينة جرش الاثرية

ويدعي المرشح المعني امام المسؤلين ان الموضوع مجرد غداء لاقربائة الا ان واقع الحال انه مهرجان انتخابي ودعوة للقواعد الشعبية من مختلف عشائر محافظة جرش وليس من ابناء عشيرة المرشح المعني فقط وان وجود السماعات والخطب الانتخابية وما شابه ذلك من اعلان مواقف انتخابية يؤكد انه مهرجان انتخابي اقيم على ارض الدولة وليس مجرد غداء
كما ويدعي المقربين من المرشح المعني امام مؤازريه انه مدعوم من الدولة وان الدولة ستقوم بتنجيحه رغم انف الجميع
لذا نضع هذه القضية بين يد دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية متمنين عليهم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب بحق المرشح المخالف للقانون والمسؤولين الذين سهلوا له ذلك والزام الجميع بالقانون والالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية كما ارادها جلالة الملك المعظم حفظة الله ورعاه

عبد الله علي احمد زريقات
0777466140

عبد الله علي زريقات | 31/07/2010, 17:02 [ الرد ]

اضافة تعليق
authimage
رمز التأكيد
A service provided by Al Bawaba