مصائب قوم...!
05 آذار, 2008

 صحيح المثل اللي بقول :" مصائب قوم عند قوم فوائد"...!

 ما يقال عادة بين الناس من ان الأردن يستفيد من أزمات الآخرين في المنطقة، تناوله فهد الفانك في مقالته بالرأي" اليوم.

يعيد الفانك سبب هذه الاستفادة الى عاملين :" أولهما حسن إدارة الأزمات، وقد أتقن الأردن هذا الفن، وثانيهما الاستقرار السياسي والأمني الذي يجعل الأردن ملاذاً آمناً للنفس والمال. وهناك عوامل وظروف أخرى مساعدة." وهو يرى أنهما أهم من آبار النفط والفوسفات. الفانك في تناوله لهذه القضية اخرج مسألة متداولة بين الناس إلى دائرة الضوء بعيدا عن الحساسيات....

هاي آخرتها...!

مجلس التعليم العالي لم يجد طرقا علمية لإصلاح الجامعات والتعليم وتخفيف شغب الجامعات، فقام بتسليم "رؤساء الجامعات تعديلات جديدة مقترحة على مشروع نظام الحد من العنف بالجامعات تسمح لرجال الأمن بدخول الجامعات في حالات خاصة" حسب الدستور" طبعا التوصيات الاخرى ليست أفضل حالا، هاد كل اللي طلع من مجلس تعليمنا العالي المحترم، إذا هيك طلع من مجلسنا الموقر، معناتو ما نولم الأقل حظا في التعليم ، على راي الحكومات...!

فول مدمس..!

المؤسسة العامة للغذاء والدواء حذرت المطاعم الشعبية في المملكة من استخدام صبغتي الشمندر والكنافة في إعداد "الفول المدمس"، تحت طائلة المساءلة القانونية، بحسب "الغد". المؤسسة تقول ان هذه الاصباغ التي تعمل على إزالة اللون الاسود من الفول تضر بصحة الإنسان.

مراكز الاصلاح بدها اصلاح...

وكالة "بترا" وزعت خبرا عن الصحف حول زيارة لجنة الحريات في مجلس النواب الى  "مركز اصلاح وتاهيل الموقر للاطلاع على الاوضاع العامة في المركز واحوال النزلاء". خبر "بترا" او تقرريها مثل اخبار وكالة الانباء السورية: زار، استمع، اضطلع، جال وانتهاء باشاد...!

المهم...

الخبر لا يقول لنا ما هو موقف اللجنة الكريمة من اوضاع السجون، هذه الاوضاع، بين مسائل اخرى متعلقة بالحريات، كانت مثار جدل بين الحكومة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي اصدرت تقارير وصفت فيه سياسيات الحكومة "بالازدواجية" وطالبت اميركا والاتحاد الاوربي بربط التمويل بتحسن الحريات في الاردن...

طبعا تقرير المنظمة هذه اثار سخط عشرات الكتاب، واثار سجالا بين الحكومة والمنظمة، لكن هاني الحوراني، يقول في مقالته بالغد اليوم حول نفس الموضوع :" ما من بديل عن حوار الحكومة والمجتمع المدني والوصول الى تفاهمات بينهما حول اصلاح القوانين الخاصة بالمجتمع المدني والحريات والحقوق المدنية والسياسية....فذلك أجدى من السجالات الكلامية مع المنظمات الدولية"...

وفي هذا، يرجو حسين الرواشدة في "الدستور" من الامن العام "ان تحظى أوضاع النزلاء في مراكزنا بما تستحقه من رعاية.. وبما يليق بصورة بلدنا وانجازاته في مجال حقوق الإنسان"...

إعفاءات...!

نقلت الدستور امس عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة ان مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي اعفاء الصحف الاسبوعية من ضريبة المبيعات وغراماتها المترتبة عليها خلال السنوات الماضية ، شريطة التزامها الفعلي والعملي بدفع الضريبة خلال السنوات المقبلة.

باسم سكجها في "الدستور" يشيد بالقرار ويعتبر صحافتنا "افضل" صحافة في المنطقة، نقلا عن صحفي اخر تنقل بين عواصم العرب، كما يتعبرها "وجه السحارة" بالنسبة للبلد..

لا اريد ان اجادل في قصة ان صحافتنا هي الافضل، انسوا الموضوع...

المشكلة اولا ان الحكومة تصرفت باعفاء الصحف من الضرائب باموال عامة الشعب، ولو انها قامت باعفاء احد اخر لخرجت صحف "الابتزاز" والاثارة بمانشيتات عن الفساد والمحاباة...

الى أي مدى يحق للحكومة التصرف بأموال الشعب لأجل كسب ود، أو شراء صمت الصحافة...

ثانيا، ما لم يقله باسم حول هذه الصحف هو الفساد المستشري فيها: ابتزاز المسؤولين الحكوميين، فقدان المهنية، ابتزاز القطاع الخاص، ابتزاز الصحفيين العاملين في هذه الصحف وهضم حقوقهم، عدم امتلاك اغلب هذه الصحف لدفاتر مسك حسابات، وتصرف اصحابها فيها كإقطاعيات خاصة موروثة عن الوالد...

لا ادعو الحكومة مطلقا للتدخل في الصحافة، لكن لا يحق للحكومة ابدا اتخاذ قرارات لصالح فئة دون اخرى..

لو كان القرار مثل إعفاء أجهزة ترشيد الطاقة، كالذي اتخذته الحكومة امس، حسب الدستور، لفهمنا الأمر لانه يعود لمصلحة الجميع أما أن تتخذ قرارات لمصلحة فئة معينة، فهو الفساد بعينه، ذلك ان الحكومة خضعت لابتزاز الصحافة الاسبوعية التي تحتاج اول ما تحتاج لعملية إصلاح كبيرة...

بإمكان الحكومة التوصل مع هذه الصحف لاتفاقات مثل تخفيض الضريبة وتقسيطها وتشترط عليها ، مثل كل خلق الله، قيود حسابية حقيقية، وفواتير حقيقية اما ان تتخذ قرارا بالإعفاء لان الضريبة مرتفعة ولان هذه الصحف لا تمتلك أي قيود حسابية فذلك مخالفة صريحة للقوانين...

أتأمل ان لا يكون قرار إعفاء الاسبوعيات، قد اتخذ حقا...!

اعتقد ان الصحافة لازم تشوف عوجة رقبتها قبل ما تشوف عوجة رقبة الاخرين...ّ

تعليقات

Comment Icon

سيد محمد ... وانا كذلك " أتأمل ان لا يكون قرار إعفاء الاسبوعيات، قد اتخذ حقا...! " لأن الصحف الأسبوعية يجب أن تدفع ما عليها ، وبالعكس لازم تزيد عليهم الضرائب ... بلكي بنبطل نسمع كل يوم والتاني عن صدور صحف اسبوعية جديدة لا جديد فيها ... تحياتي لك .

عبير هشام ابو طوق | 05/03/2008, 09:32 [ الرد ]

Comment Icon

اخت عبير اشير لك ان الضرائب التي فرضت على الصحافة الاسبوعية خيالية فلو كانت تربح مثل هذه الضرائبي لصارت يومية ولكن الضرائب خيالية

عمر شاهين | 05/03/2008, 22:13 [ الرد ]

اضافة تعليق
authimage
رمز التأكيد
A service provided by Al Bawaba